دائما ما تفتح مصر تعاونا كبيرا في الإصلاحات اﻻقتصادية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى والبنك الأوربي بكل فروعه لكن الموضوع يتوقف على عدة مؤشرات حتى تستطيع تحقيق الإصلاح بشكل كامل.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة مؤشرات جميع خبراء الاقتصاد يعتبرونها معيار لقياس معرفة إلى أين يذهب الاقتصاد؟، موضحا: "إذا كان هناك بعض الأزمات أو الصدمات التي تمر بها البلاد فهذا أمر عادى يحدث فى جميع دول العالم وأول هذه المؤشرات هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات".
وأضاف: "في عام 2017 كانت مصر تنتج حوالي 363 مليار دولار لكنه رقم قديم لأن البيانات الجديدة لم تصدر بعد إنما من المحتمل أن تكون وصلت لـ400 مليار دولار، حيث أكد رئيس الوزراء مؤخرا أنه بالرغم من أزمة روسيا وأوكرانيا و الأزمات التى تمر بها العالم بعد جائحة كورونا لكن مازالت خطة مصر مستمرة في الإصلاح".
وأكد أن معدلات النمو ستصل لـ6% بحلول عام 2023 وهذا يعني أنه ليس لدينا مشاكل تعوقنا بل نستطيع العمل على زيادة الإنتاج، موضحا: "هذا لا يتم إلا إذا كان لدينا إستقرار سياسى وأمنى واقتصادي وصحي".
وتابع: "جميع الحكومات في العالم هدفها الأساسي هو انخفاض معدل البطاله وتحقيق توظيف كبير للمواطنين"، موضحا: "في 2014 حققنا أسوأ معدلات بطالة بنسبة 14% وبدأ بالفعل في الانخفاض إلى أن وصل لـ7.5% وهذا يدل على زيادة الانتاج ومن ثم زيادة المشاريع المقامة يتبعها زيادة الإستثمارات على أرض الواقع وهذا يعنى اننا نتمتع بإستقرار سياسى وأمني".
واضاف أن الديون فى مصر عام 2017 كانت 103% من الناتج المحلى الإجمالي اما فى هذة الآونة استطاعت الدولة أن تصل إلى 90% من الناتج المحلى كما سعت الدولة الى أن تكون الديون المستحقة طويلة الأجل على 10 أعوام حتى لاتمثل عبئا على عاتق الدولة وهذا ماكان بالفعل سبب فى أنخفاض نسبة الديون .
وتابع أن تلك المؤشرات الاقتصادية المذكورة سابقا إذا تحققت فقد تدل على صحة وقوة الاقتصاد بالرغم من الازمات المتواجد .
وأضاف: "خلال الأعوام الماضية استطاعت الدولة القضاء على العمليات الإرهابية ليتحقق بالفعل الاستقرار السياسى والأمنى لأن لولا وجودهما كان لا يوجد اقتصاد من الاساس ولذلك كان لا بد من القضاء على الإرهاب سريعا ولإنشاء بيئة استثمارية صالحة للاستثمار وبالتالى ترجم كل ذلك على أرض الواقع بارتفاعات فى معدلات النمو".
وتابع: "يمكنكم الاطلاع على خريطة مشروعات مصر حيث تحتوى على كافة المشروعات التى تمت فى مصر خلال الفترة الماضية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، فقد قمنا بإنشاء 6100 مشروع وجميعها مشروعات قومية وكبيرة إلى جانب اكتفاءنا الذاتى من الغاز الطبيعى فقد كنا من الدول المستوردة واصبحنا الآن من الدول المصدرة".
وأضاف: "بالفعل نجحنا فى ملف الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 إلى حد أن أشاد صندوق النقد الدولى بالتجربة المصرية فى الاصلاح وأصبحنا مثال يحتذى به أمام العالم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى أصبحنا ضمن مؤشرات جى . بى مورجان وهذا يدل على ثقة الاقتصاد العالمى باقتصاد مصر".
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يشيد بـ4 محاور لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
